البيع والشراء

May 17

البيع والشراء

ما حكم العربون في البيع والشراء ؟ الألباني البيع والشراء.

فيديو البيع والشراء



ولذا فسأتكلم عن هذه المسألة بالنظر إلى هذه الجهات، ولكن قبل ذلك لا بد من بعض المقدمات، وسيكون بحث هذه المسألة كالآتي:

 موقع e3050 هو أحد المتاجر الإلكترونية المصرية المميزة، ويعد من أقدمها علي الساحة المصرية، يبيع العديد من المنتجات ذات الماركات العالمية ويوفر العديد من وسائل الدفع.

النية الصالحة من الأمور المطلوبة عموماً على كل الناس لاسيما التجار منهم، وقد قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»(1)، والمقصود بصلاح النية للتاجر أن يقصد بتجارته وجه الله تعالى فلا يبتغي من ورائها افتخاراً على الناس ولا تطاولاً ولا إفساداً في الأرض ولا علواً، قال تعالى عن قارون: ﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: 77]، وعليه أن ينوي بتجارته هذه إعفاف نفسه عن المال الحرام، وعن ذل السؤال، وأن يقصد الاستعانة به على طاعة الله عز وجل، قال تعالى عن قارون: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ﴾ [القصص: 77]، وعليه أن يُعين بهذا المال الفقيرَ وذا الحاجة الملهوف وخاصة الأرحام منهم بإكرامهم والتصدق عليهم وتفقد أحوالهم قال تعالى: ﴿وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: 77]، وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية، قال تعالى: ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، قام أبو طلحة إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال يا رسول الله: إن الله تبارك وتعالى يقول ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال:



مزيد من المعلومات حول البيع والشراء

البيع والشراء بالتقسيط

الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى سواء السبيل، الفعَّال لما يريد، خلق فسوّى، وقدّر فهدى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء، محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وعلى أصحابه أجمعين، وعلى التابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فلقد كثر التعامل في زماننا هذا ببيع التقسيط مع زيادة في ثمن السلعة عن سعرها فيما إذا كان الثمن معجلاً، وقد توسع التعامل بالتقسيط حتى دخل في كثير من صور البيع، كبيع الملابس والأحذية والأثاث والأراضي والعقارات والسيارات والتلفونات وسائر الالكترونيات...، كما دخل التقسيط في الإجارة كعمليات بناء أو صيانة المنازل أو المدارس أو الجسور...، وكذا صيانة السيارات أو الآلات الالكترونية...، كما دخل التقسيط في التعليم كالمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة، وكذا الدروس الخصوصية، بل ربما اقترض بعضهم مالاً؛ لغرض الحج على أن يسدده بالتقسيط...

وقد ساعد على اتساع رقعة التعامل بالتقسيط كثرة احتياجات الناس وكثرة متطلباتهم ونفقاتهم مع قلة دخل الفرد منهم، وقلة من يجده المرء من الناس ليستدين منهم.

فكثر السؤال عن التعامل بالتقسيط ومدى مشروعيته وانطلق العلماء في الإجابة عن هذا السؤال بين مجيز -وهم الأكثر- وبين محرِّم -وهم الأقل- وهذه المسألة وإن كانت غير جديدة إلا أن الجديد هو اتساعها وكثرة احتياج الناس لها ودخولها في المنظومة الاقتصادية للدول؛ لأنها مما يساعد على كثرة التداول للسلع، وبالتالي يتقوّى الاقتصاد.

والواقع أن بيع التقسيط قد تركب من مسائل، وهي:

1. حكم دفع الثمن على أقساط مجرداً.

2. حكم الأجل في دفع ثمن السلعة مجرداً.

3. حكم الزيادة في ثمن السلعة مجرداً.

4. حكم المزج بين الثلاث المتقدمة، وهو المسمى ببيع التقسيط.

ولذا فسأتكلم عن هذه المسألة بالنظر إلى هذه الجهات، ولكن قبل ذلك لا بد من بعض المقدمات، وسيكون بحث هذه المسألة كالآتي:

Source: http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1396


البيع والشراءالبيع والشراء